أعلنت الصحفية السودانية رشان أوشي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن إطلاق سراحها بالضمان، وذلك عقب توقيفها بناءً على بلاغات تقدم بها مدير مكتب الرئيس السوداني، عبر المفوض القانوني. وأوضحت أوشي أن الإفراج عنها تم بعد إجراءات قانونية، مؤكدة أنها ستكشف قريباً تفاصيل ما وصفته بعملية “استدراج واعتقال” نفذتها جهة أمنية، فضّلت عدم الإفصاح عنها احتراماً لما اعتبرته دوراً وطنياً لهذه الجهة في حماية الدولة السودانية. هذه التصريحات جاءت في سياق تصاعد الجدل حول حرية الصحافة في البلاد، وسط تزايد حالات الاستدعاء والتوقيف بحق صحفيين وناشطين.
رواية الاستدراج
في منشورها، ألمحت أوشي إلى أن اعتقالها لم يكن إجراءً قانونياً عادياً، بل جاء نتيجة استغلال للنفوذ من قبل جهات رسمية، مؤكدة أنها ستنشر خلال الساعات القادمة كافة المستندات التي بحوزتها للرأي العام، في إطار ما وصفته بـ”الدفاع عن النفس” وتأكيداً على أنها لم تكذب في أي من تصريحاتها السابقة. وأشارت إلى أن ما تعرضت له يمثل نموذجاً لما يمكن أن يحدث عندما تتداخل السلطة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية الصحفيين من التعسف.
دعم وتضامن
اختتمت الصحفية السودانية منشورها بتوجيه الشكر إلى زملائها في الوسط الإعلامي وكل من وقف إلى جانبها خلال فترة احتجازها، مشيدة بمواقفهم التضامنية التي اعتبرتها دليلاً على قوة المجتمع الصحفي في السودان رغم التحديات. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد توتراً سياسياً وأمنياً متصاعداً، ما يضع حرية التعبير تحت ضغط متزايد، ويثير تساؤلات حول مستقبل الصحافة المستقلة في ظل بيئة قانونية وأمنية غير مستقرة.
Source link
