تظاهر مئات الصحفيين في تونس اليوم الخميس (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) قرب مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة في ما اطلقوا عليه “يوم غضب”، مطالبين بوقف التضييقات على الصحافة والحريات والإفراج عن زملائهم المعتقلين. وقالوا إن “تصاعد القمع ضد الصحافة لن يخمد الأصوات الحرة”.
وحمل المئات من الصحفيين بطاقاتهم الصحفية ورفعوا شعارات مثل: “بطاقة الصحافة مش مزية”، منتقدين ما وصفوها بالانتكاسة القوية للحريات “تحت حكم الرئيس قيس سعيد”.
وتقول نقابة الصحفيين التونسيين التي دعت للاحتجاج إن الحملات المتزايدة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة والقوية وإخضاع الإعلام المستقل.
وحذرت منظمات حقوقية من تراجع حاد في الحريات في تونس منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في تموز/يوليو 2021. وقال رئيس النقابة زياد دبّار “يتم معاقبة زملائنا لمجرد قيامهم بعملهم، هذه الحملة لن ترهبنا”، مضيفا “البلاد كثر فيها الظلم، ومن واجبنا كصحافيين أن نسلط الضوء على ذلك من دون خوف”.
ومن جهته، قال الصحافي والنقيب السابق مهدي الجلاصي إن “الصحافة التونسية في أسوأ فتراتها منذ ثورة 2011“. وأضاف لوكالة فرانس برس “اليوم نشهد موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، يتم سجن صحافيين بدون ذنب، بعد محاكمات جائرة وظالمة حرموا فيها من حقوقهم”.
حرمان من تغطية النشاطات الحكومية
وقال المصور الصحفي المستقل نور الدين أحمد إن واقع الصحافة في تونس “يدق ناقوس الخطر”. وأضاف “اليوم نحرم من تغطية نشاط الحكومة والبرلمان، وحتى تغطية أحداث في الشارع بسبب غياب تراخيص التصوير”.
وأشار الصحفيون إلى أنهم لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم المهنية لعام 2025، في حين يقول مراسلو الصحافة الأجنبية إن تراخيص التصوير التي تمنحها الحكومة علقت منذ أربعة أشهر مما أدى إلى عرقلة عملهم من قبل الشرطة وتعرضهم للاحتجاز في المخافر لساعات أحيانا.
وتقول النقابة إن الإعلام العمومي، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة الرسميان، أصبح بوقا دعائيا لنظام الرئيس سعيد وتحول من منبر للتعددية إلى وسيلة لترويج وجهة نظر واحدة. وقالت الصحفية بإذاعة موزاييك أميرة محمد إن الوضع الصحفي اليوم قاتم ويشهد ملاحقات لنحو 40 صحفيا في وقت سُجن فيه آخرون.
ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن، في حين يواجه آخرون ونشطاء ومدونون تحقيقات قضائية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقارير إعلامية تنتقد الحكومة.
السلطات تنفي استهداف حرية الصحافة
وقالت وزيرة العدل ليلى جفال هذا الأسبوع إنه لا توجد ملاحقات بسبب حرية التعبير، بل بسبب الشتم والتشهير. وعلقت السلطات التونسية الشهر الماضي جمعية نواة للصحفيين، التي تدير أحد أبرز المواقع الإعلامية الاستقصائية المستقلة في البلاد. ونفى الرئيس سعيد استهداف حرية الصحافة، قائلا إنه لن يصبح دكتاتورا.
لكن منتقديه يقولون إن سيطرته على السلطة في 2021 والمراسيم الصادرة بعد ذلك بددت الضمانات الديمقراطية وأتاحت للسلطات ملاحقة الصحفيين بتهم غامضة.
وعلقت السلطات مؤخرا وبشكل موقت نشاط الموقعين الاخباريين “إنكيفاضة” و”نواة” ضمن قرارت شملت نحو 20 منظمة غير حكومية تلقت اشعارا من السلطات بتعليق عملها بسبب اتهامات تشمل تلقي “أموال مشبوهة”. وجدير بالذكر أنه قد تمت محاكمة وتوقيف العديد من منتقدي سعيّد بموجب المرسوم 54، وهو قانون أصدره العام 2022 لحظر “نشر الأخبار الكاذبة”.
وتم منع معظم الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مؤخرا من دخول قاعات المحاكم لتغطية المحاكمات التي تطاول شخصيات سياسية وإعلامية معارضة. كما تراجعت تونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2025، من المرتبة 118 إلى 129 من بين 180 دولة.
تحرير: عبده جميل المخلافي
